شيخ مفيد در مقنعه چنين فرموده : اگر مشترى پيش از علم به عيب در مبيع تصرفى كند و احداث حدثى نمايد حق ردّش ساقط مىشود و تنها حق دارد ارش عيب ( تفاوت قيمت صحيح و معيب ) را از بايع بگيرد . و اگر پس از علم به عيب احداث حدثى نمايد ( تصرف مغيّرى كند ) باز تنها حق ردّش ساقط مىشود ولى حق ارش او باقى است ، و كسى نگويد كه احداث حدث پس از معرفت عيب موجب سقوط حق ارش هم هست ، خير ارش باقى است زيرا اين تصرّف به معناى رضا به اصل معامله است ( و لذا حق رد ندارد ) ولى به معناى رضا به عيب نيست تا حق ارش هم نداشته باشد . « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : از اين تعليل پيدا است كه مناط سقوط هريك از رد و ارش رضايت است و چون نسبت به اصل معامله راضى است پس حق رد ندارد ولى چون نسبت به عيب علامت رضا نيست پس ارش باقى است پس هر احداث حدثى مسقط ردّ نيست ، احداث حدثى كه علامت رضا به اصل معامله باشد مُسقط است . شيخ طوسى در نهايه : عبارت شيخ در نهايه مثل عبارت مفيد در مقنعه است و كم‌ترين تفاوتى ندارد . « 2 » باز نتيجه‌اش اين است كه تصرفى كه علامت رضا به بيع باشد مسقط حق ردّ است نه هر تصرّفى . شيخ طوسى در مبسوط : هرگاه مبيع يكى از چهارپايان باشد و مشترى پس از معامله در آن عيبى بيابد حق دارد آن را به صاحبش برگرداند ( حق رد ) و هنگامى كه در مسير ردّ حركت مىكند حق دارد سوار چهارپا شود ، به او علوفه بدهد ، او را سيرابش كند ، بدوشد ، از شيرش استفاده كند ، اگر در اين مسير بچه‌اى بزايد مال مشترى است . دليل همهء اين‌ها آن است كه بهيمه ملك او است و منافع آن براى مشترى است چه اين‌كه مؤنه و مخارج آن بر مشترى است ضمناً با اين همه تصرفات در مسير حق ردش ساقط نمىشود زيرا رد در يكى از سه صورت زير ساقط مىشود : يا مشترى پس از علم به عيب راضى شود به جنس معيب كه رضايت مانع از ردّ است ( پس مناط رضايت است ) يا پس از علم به عيب عملًا رد نكند و ترك رد كند ، و يا نزد مشترى هم در مبيع عيبى حادث شود كه عيب حادث مانع است از ردّ به وسيلهء عيب قديم ( كما سيأتى ) و در مورد بحث يعنى تصرف‌هاى در مسير ردّ ، هيچ يك از سه عامل مذكور نيست ، نه راضى به معيب است ، نه ترك رد كرده و نه عيبى نزد او حادث شده است . « 3 » پس ملاك ، تصرفى است كه علامت رضا به اصل بيع باشد و گرنه مسقط رد نيست . ابن زهره در غنيه : به واسطهء تصرف مشترى در متاع معيوب آن هم پس از آگاهى از عيب ، ( تنها حق رد ساقط مىشود ) و حق مطالبه به ارش ساقط نمىشود ، زيرا تصرف مذكور نشانهء رضا

--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 597 . ( 2 ) . النهاية ، ص 393 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 139 .